مدير برنامه انرژي ستاد طرح تحول اقتصادي وزارت صنايع و معادن گفت: راندمان نيروگاههاي برق كشور در حال حاضر 37 درصد است.
علي نبوي ظهر امروز در جمع مديران واحدهاي صنعتي گيلان در سالن اجتماعات اداره كل صنايع و معادن استان اظهار داشت: برنامه تحول اقتصادي با يادآوري فاصله واقعيتهاي امروز از چشمانداز 20 ساله و با شناخت و اتكا به ظرفيتهاي ياد شده، اصلاح ساختارهاي اقتصادي را دنبال ميكند.
وي با اشاره به هفت محور طرح تحول اقتصادي افزود: قانون طرح هدفمند كردن يارانهها، ماليات، اصلاح نظام گمركي، بانك، ارتقاي بهرهوري، توزيع و ارزش پول ملي از محورهاي اين طرح هستند.
مدير برنامه انرژي ستاد طرح تحول اقتصادي وزارت صنايع و معادن افزايش هزينههاي توليد را از آثار طرح هدفمندكردن يارانهها در بخش صنعت و معدن عنوان كرد و گفت: با افزايش قيمتهاي انرژي هزينه توليد در سطح بهرهوري موجود افزايش مييابد.
وي افزايش كامل قيمت انرژي را متاثر از نرخ ارز و قيمت نفت در مدت پنج سال دانست و تصريح كرد: نوسان قيمت نفت و نرخ ارز در كاهش يا افزايش قيمتهاي انرژي موثر است.
نبوي با اشاره به اينكه در اين طرح قيمت برق برابر با قيمت تمام شده آن محاسبه ميشود، افزود: 85 درصد برق كشور توسط نيروگاه حرارتي و 15 درصد از نيروگاههاي بادي و آبي تامين ميشود.
مدير برنامه انرژي ستاد طرح تحول اقتصادي وزارت صنايع و معادن با بيان اينكه انرژي الكتريكي در كشور از طريق سوزاندن نفت گاز و كوره تامين ميشود، بيان داشت: راندمان نيروگاههاي برق كشور در حال حاضر 37 درصد است.
وي با اشاره به اينكه در حال حاضر 23 درصد از انرژي برق توليد شده در انتقال و توزيع آن هدر ميرود، افزود: كاهش اين ميزان تلفات برق به 14درصد از اهداف مهم برنامه پنجم توسعه براي افزايش راندمان است.
نبوي استفاده تركيبي از برق و حرارت حاصل از آن را اقدامي موثر براي استفاده بهينه از انرژي دانست و گفت: هدف از اين كار توليد برق و حرارت ارزان براي واحدهاي صنعتي است.
وي با بيان اينكه اجراي قانون هدفمندكردن يارانهها با كسب 20 هزار ميليارد تومان درآمد براي دولت در نظر گرفته شده است، خاطرنشان كرد: 50 درصد از اين مبلغ براي توزيع در بين خانوارها در نظر گرفته شده كه منتقدان زيادي دارد.
مدير برنامه انرژي ستاد طرح تحول اقتصادي وزارت صنايع و معادن ادامه داد: 30 درصد از اين مبلغ به كشاورزي، صنعت و ديگر بخشها اختصاص يافته كه در اين صورت توزيع اين مبلغ بين واحدهاي صنعتي نميتواند مشكلات اين بخش را حل كند.
مدير برنامه انرژي ستاد طرح تحول اقتصادي وزارت صنايع و معادن تركيب اين مبلغ با تسهيلات بانكي و اعطاي وام به واحدهاي صنعتي را راه حل تامين نيازهاي صنعت و معدن عنوان كرد.
وي اولويت دريافت تسهيلات بانكي را مربوط به واحدهاي صنعتي داراي پروژههاي كوچك دانست و خاطرنشان كرد: اين واحدها ميتوانند از تسهيلاتي با نرخ سود 9 درصد، حداقل 40 ميليون تومان بهرهمند شوند.
نبوي از نظارت و بررسي پروژههاي بزرگ صنعتي خبر داد و اظهار داشت: اين واحدها پس از بررسي پروژههايشان ميتوانند از تسهيلاتي با نرخ سود 11 درصد، اجراي طرح دو سال و بازپرداخت پنج سال استفاده كنند.
وي به تشكيل كارگروههايي در استانها براي اعطاي تسهيلات به پروژههاي كوچك اشاره كرد و بيان داشت: اين كارگروهها با حضور يك نماينده از بخش خصوصي تشكيل ميشود.
